امروز شنبه 27 مهر 1398 ساعت 23:07:59

دوربین خبر

کد مطلب : 29923 -تاریخ انتشار : یکشنبه 28 بهمن 1397 -ساعت : 09:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن
قانون، عرف و رویه‌ قضایی سه موضوع اساسی در بررسی رای وحدت رویه

قانون، عرف و رویه‌ قضایی سه موضوع اساسی در بررسی رای وحدت رویه

به گزارش دوربین خبر،در علم حقوق، منابعی که می‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارت‌‌اند از قانون، عرف و رویه‌ قضایی. به‌طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد در این مواقع قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادر شده در مورد یک مسئله مشابه را مرجع قرار دهند.

در این نوشته در مورد مفهوم رای وحدت رویه، رای اصراری و تفاوت و جایگاه آنها در نظام‌های حقوقی صحبت خواهیم کرد.

 قانون: در جهت انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان‌های صلاحیت‌دار دولتی یا خصوصی وضع می‌گردد؛ مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها. لیکن برخی قوانین با تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازطریق همه‌پرسی به‌تصویب می‌رسند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و...

عرف: گاهی قانون‌گذار صریحا مفاهیمی را بیان نکرده است و آنها را مستقیما به عرف ارجاع می‌‌دهد. برای مثال در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مدنی مقنن بیان می‌کند "عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند"

عرف را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به‌صورت تدریجی و خودبه‌خود بین همه‌ی مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به‌وجود می‌آید، استخراج می‌‌شود و الزام‌ آور است. ممکن است در شهری هزینه‌‌ی انتقال سند مالکیت با خریدار باشد. حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه‌ی انتقال ذکر نشده باشد، می‌توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بر عرف و عادت بین مردم مقدم‌تر و الزام‌آورتر است.

رای وحدت رویه: هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

رای اصراری: مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: الف: در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند. ب: در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ: در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌شود و درصورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید و شعبه دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می دهد.

تفاوت رای وحدت رویه و رای اصراری: رای وحدت رویه ناظر به حکم یا قرار می‌باشد ولی رای اصراری فقط ناظر به حکم است. جلسه برای صدور رای وحدت رویه با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود ولی جلسه برای صدور رای اصراری با حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌گردد.

رای اصراری وقتی شعبه هم‌عرض دوم به رای شعبه بدوی اصرار کند و پس از تایید دیوان عالی کشور بدست می‌آید ولی رای وحدت رویه پس از صدور آراء مختلف دادگاه نسبت به موضوع مشابه بدست می‌آید و بنوعی رای اصراری در نتیجه بررسی یک رای صادره از یک شعبه بدست می‌آید ولی رای وحدت رویه در نتیجه بررسی آراء مختلف صادره از شعب بدست می‌آید.

رای اصراری در نتیجه در خواست شعبه دیوان از رئیس دیوان عالی کشور است ولی رای وحدت رویه پس از آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه بدست می‌آید و همچنین هر یک از قضات شعبات دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند در صورت آگاهی از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

محمود فیاض‌بخش - کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی


قانون، عرف و رویه‌ قضایی سه موضوع اساسی در بررسی رای وحدت رویه



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : قانون، عرف و رویه‌ قضایی سه موضوع اساسی در بررسی رای وحدت رویه

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir