امروز چهار شنبه 27 شهریور 1398 ساعت 08:17:05

دوربین خبر

کد مطلب : 30622 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 مرداد 1398 -ساعت : 08:20

چاپ به اشتراگ گذاشتن
دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد

در پی برخورد با فعالان رسانه ای که منکر "لفور"را اطلاع داده بودند...

دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد

به گزارش دوربین خبر،علمی دادستان مرکز استان در گفتگویی اختصاصی می گوید:رسانه ها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر مراقب باشند تا تصاویر دارای منع قانونی منتشر نشود.

به گزارش دوربین خبر،

‍ ‍ پاسخ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به مطالبه رسانه ای درباره سطح و شیوه فعالیت رسانه ها درباره امر به معروف و نهی از منکر

سید یونس حسینی عالمی: توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر توسط رسانه ها ستودنی است و جای دفاع دارد، اما رسانه ها در اجرای این فرضیه مراقب باشند تا تصاویر دارای منع قانونی منتشر نشود.

دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه همه رسانه ها را برای اشاعه فرهنگ اسلامی به مشارکت دعوت می کنیم، گفت: بسیاری از نابهنجاری که در جامعه رخ می دهد شاید از چشم دستگاهای متولی و همچنین دستگاه قضایی دور بماند که نیاز است تا رسانه ها چشمان بیدار جامعه اطلاع رسانی کنند.
حسینی با اشاره به اینکه باید مراقب بود تا در انتشار اخبار ناهنجاری ها و هر رخداد دیگر قانون زیر پاگذاشته نشود، افزود: در انتشار تصاویر همراه با خبر باید دقت شود تا در چهارچوب قانون به ویژه قانون مطبوعات باشد تا خدای نکرده رسانه زیر سوال نرود.
او به حواشی ایجاد شده رسانه ای درباره هنجارشکنی سد لفور اشاره کرد و یادآور شد: انتشار اصل خبر در رسانه ها مانعی نداشت و موجب شد تا دستگاه های متولی متوجه ماجرا بشوند، اما انتشار عکس افراد با آن وضعیت و پوشش نامناسب خلاف قانون و جرم بود.
لازم به ذکر است دادستان مرکز استان تاکید داشتند مطالبه و پیگیری رسانه ها برای برخورد با فساد شدیدا مورد حمایت قرار دارد اما پخش تصاویر که منع قانونی دارد و نام بردن افراد قبل از اثبات جرم خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف اخلاق عمومی و هم خلاف حرمت افراد و خانواده آنها است که انتظار می رود تا در زمان انتشار دقت شود.

در تکمیل صحبت دادستان مرکز استان یادآور می شود که بر اساس بند ۲ ماده ۶ فصل چهارم قانون مطبوعات، اشاعه فحشاء و منکرات و همچنین انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی از حدود رسانه ای است و اقدام به آن جرم محسوب می شود که انتشار تصاویر اینچونینی در فضای رسانه و مجازی متوجه منتشر کننده آن است.
با توجه شفاف سازی رخدادهای اخیر، و نتیجه گیری درباره چگونگی بازتاب رخدادهای هنجار شکن، همه رسانه های استان بدون دغدغه می توانند بر اساس فصول قانون مطبوعات با پدیده هنجار شکنی مقابله رسانه ای نمایند تا دستگاه های متولی را نیز آگاه سازند چرا که مبارزه با اشاعه فحشاء از جمله مواردی است در قانون مطبوعات به صراحت از رسانه ها خواسته شده تا به عنوان رسالت مطبوعاتی پیگیر باشند و در مقابل نیز فضائل اخلاقی را ترویج نمایند اما انتشار تصاویر اشاعه دهنده فحشاء در قانون‌ مطبوعات جرم است و در ماده ۲۸ فصل ششم جرائم قانون مطبوعات به وضوح اعلام شده که انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است.

با تشکر از آقای سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پاسخگویی به مطالبات رسانه ای، و با توجه به اعلام حمایت دادستان از رسانه ها برای برخورد با پدیده های هنجار شکن در استان، اعلام می شود که به زودی فصل جدیدی از پیگیری رسانه ای برای مقابله با هنجار شکنی اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در چهارچوب قانونی توسط رسانه های مازندران آغاز می شود.

حمیدرضا پایدار دو روز پیش در پی برخورد با برخی فعالان رسانه ای که در جریان لفور اطلاع رسانی کرده بودند نوشت:

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ @kh_tabarstan

آقای سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بخواند:

زمینه ای فراهم شود تا رسانه ها به آسانی اشاعه گر ارزشها و آرمانها شوند، شرایط به گونه ای نباشد که خبرنگاران با ترس و واهمه ناهی منکر باشند!

جناب آقای حسینی پس از انتخاب جنابعالی به عنوان دادستان، همگان بر روی یک موضوع اتحاد نظر داشتند که فردی انقلابی و چهره مردمی هستید و در همان روزهای نخست، با در اختیار قرار دادن شماره تماس به مردم برای دریافت پیامک، بر همگان مبرهن شد در سر سودای خدمت به نظام و انقلاب دارید.
و خدا را شاکریم که در این مدت حضور، پیگیری های خوبی در حوزه کاری شما رقم خورد و ثمره آن به استان برگشت.
اما مدتی است در استان فضایی برای اصحاب رسانه ایجاد شده که رمق قلم زدن در عرصه امر به معروف و نهی از منکر از آنها گرفته و برای انجام رسالت، به اصطلاح دست به عصا راه می روند!
جناب آقای دادستان، در پی رخداد هنجار شکنانه توسط چند تن در سد لفور و بازتاب آن در فضای مجازی و رسانه ای، مصاحبه ای از جنابعالی منتشر شد که نشر دهنده عکس مجرم است و تحت تعقیب قرار دارد و این مصاحبه واکنش های متعددی به همراه داشت و موجب شد تا ریزش سنگینی را در بین جامعه رسانه مازندران برای پرداختن به فریضه امر به معروف و‌نهی از منکر شاهد باشیم، چرا که در ذهن اصحاب قلم اینگونه القاء شد ناهی منکر بودن و نشر مطلب یا عکس و فیلم مساوی است با مجرم بودن! این موضوع زمانی به خبرنگاران بیشتر فشار وارد کرد خبری منتشر شد که عاملین شکنندگان حریم عفاف و حجاب در سد لفور فقط ۵۰ هزار تومان جریمه شدند! و اینجای ماجرا بود به این باور رسیدند تمام پیگیری ها بی ثمر بود و خلع قانونی بزرگی را در این بخش شاهد هستیم چرا که افرادی حاضر هستند برای حضور در این مناطق از راه دور با امکانات مدرن بیایند، قطعا ۵۰ هزار تومان که خوب است، ۵ میلیون تومان نیز برای آنها مهم به نظر نخواهد آمد و در برخی اذهان اینگونه متصور شد پس ناهی منکر بودن اثر چندانی بر جلوگیری از منکرات نخواهد داشت!
جناب آقای حسینی، از آنجایی که پس از این رخداد، اقدامات برای شناسایی منتشر کنندگان عکس هنجار شکنی سد لفور همه را متوجه خود کرده بود، یک علامت سوال بزرگ در ذهن همه خبرنگاران نقش بست، و آن هم اینکه آیا در عرصه رسانه به قانون اساسی پایبند بمانند و یا اینکه به دلیل ترس از شرایط شغلی و در خطر افتادن امنیت فردی، چشم را بر روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ببندند و از فریضه الهی چشم پوشی کنند؟!
البته عقلای جامعه رسانه ای مازندران که به اصطلاح گرما و سرمای این عرصه پر خاطره و پر مخاطره را چشیدند پا پس نکشیدند و قطعا بر اساس رسالتی که برای آنها تعریف شده گام بر می دارند اما برای همه حاضرین در عرصه رسانه چه عقلا و چه مبتدیان نقشه راهی به نام قانون مطبوعات و قانون اساسی وجود دارد و در اینجا به بخشی از آنها استناد می کنیم.
در بند ب ماده ۲ فصل دوم رسالت مطبوعات قانون مطبوعات، رسانه ها مکلف شدند تا برای پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده وارد عرصه شوند و جا دارد با استناد به همین بند به قانون اساسی مراجعه شود که اصل هشتم قانون اساسی به صراحت با استناد به آیه ۱۷ سوره توبه(( والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)) موضوع امر به معروف و نهی از منکر را دعوت به خیر برمی شمرد که بر عهده همگان است، پس در میابیم نقش رسانه برای پرداختن به آن بسیار مهم تر است و البته در همین اصل تعیین حدود و کیفیت آن بر عهده قانون‌گذاشته شد و همینجا اعلام می داریم اگر احیانا رسانه ای در شیوه اجرای این اصل تخطی کرد، قابل چشم پوشی بود اغماض و اگر قابل چشم پوشی نیست برخورد قانونی شود اما شرایطی پیش نیاید که همه خبرنگاران از ترس مجبور به این شوند تا از اصل مهم قانون اساسی عبور کنند!
جناب آقای حسینی، خبر رسیده هم زمان با هفته خبرنگار با حکم مراجع قضایی منزل خبرنگاری واکاوی و تجهیزات او به اتهام اینکه با کانالی در ارتباط است جمع آوری شده و هنوز به او استرداد داده نشده و خبر جدیدتر رسیده اینکه در آستانه عید امامت و ولایت نیز حکم قضایی، مامورین را به همین اتهام به درب منزل خبرنگار دیگری می فرستد که شیوه حضور مامورین جای تامل دارد!

درحالی مامورین درخواست ورود به منزل یا همان حریم امن خانواده را داشتند که به همراه آنها مامور زن حضور نداشت تا برای اجرای حکم، حقوق بانوان حاضر در منزل نیز رعایت شود و البته ناگفته نماند این خبرنگار همین موضوع را مطالبه کرد و مامور زن نیز به صحنه فراخوانده شد، اما یادآور می شود که قانون اساسی استیفای حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی را بیشتر دانسته و در اصل بیست و یکم قانون‌اساسی آمده که حقوق زن در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین شود.
درست است به درخواست فعال رسانه ای و اجرای مامورین حقوق بانوان این منزل حین ورود تضیع نشد اما سوالی مطرح است، چطور مامورین بدون توجه به اینکه‌ قرار است وارد منزلی شوند که خانواده ساکن هستند مامور زن به همراه نداشتند، این سهل انگاری هیچ پیگردی ندارد! اما خبرنگاران با یک شبهه احتمالی باید تحت پیگرد قرار بگیرند؟!
حال هنوز اتهام این خبرنگاران برای هیچ فردی در بیرون دستگاه قضایی و در جامعه رسانه ای تا این لحظه روشن نیست و تا زمان اعلام نظر قانون اعمال سلیقه از سمت رسانه ها نیز نخواهد شد و اگر هم واقعا تخلفی چه در عرصه رسانه ای و چه در عرصه امنیتی داشتند قطعا باید برخورد شود و در این قسمت همه اتحاد نظر دارند.
اما جناب آقای حسینی، بررسی ها نگاه ها را در یک نقطه متمرکز می کند و آن هم اینکه حساس شدن به این خبرنگاران نشأت گرفته از ماجرای هنجار شکنی سد لفور است که در این بین ردی گم شده و به دنبال آن هستید و برای رسیدن به آن همه ردها را می زنید اما در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و همچنین در بند د فصل دوم قانون‌مطبوعات رسانه ها مکلف شدند تا با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله اشاعه فحشاء مبازه کنند و در مقابل نیز فرهنگ اصیل اسلامی را ترویج و تبلیغ و همچنین فضائل اخلاقی را گسترش بدهند.
با وجود اینکه قانون به صراحت به اصحاب رسانه اختیار داده تا این عرصه را رها نکنند، پس چرا باید تحت فشار قضایی و امنیتی قرار بگیرند؟!
البته در ماده ۳ فصل سوم قانون مطبوعات به وضوح رسانه ها را به انتشار نظر، انتقاد، پیشنهاد، توضیحات مردم و مسئولین با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه محق دانسته و در ماده ۴ همین فصل قانون به صراحت اعلام می دارد که هیچ مقامی دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، اما مدتی است فضا به سمتی رفته که اجرای قوانین و واکاوی موضوعات هنجار شکن و زیر سوال برنده ارزشها برای خبرنگاران سخت شده و نمی توانند به راحتی به تعهد خود در قبال بند الف ماده ۲ فصل دوم قانون مطبوعات جامه عمل بپوشانند!
جناب آقای دادستان، اصل بیست و هشتم قانون اساسی این اختیار را به همگان داده تا شغلی که بدان تمایل دارند را برگزینند و اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته و در این بین اصحاب رسانه رسالتی بر دوش دارند که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، در جامعه ای که امت اسلامی انتظار دارند تا ارزشها و آرمانها زیر سوال نرود، پس انتظار آنها از خبرنگاران به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه بی نهایت بالاتر است، اگر اصحاب خرد و قلم در برابر ناهنجاری ها قد علم نکنند پس چه کسانی باید داد امت اسلامی را بزنند؟!
آقای دادستان، پدیده هنجار شکنی لفور مورد بسیار کوچکی بود که در استان مسافر خیز مازندران رسانه ای شد و بی شمار موضوعات این فصل از سال در استان رقم می خورد که متاسفانه اصالت زیبا سرزمین شمال را هدف گرفته، حال خبرنگاران چه کنند؟! سکوت کنند یا حرفای بغض گشته در گلوی متدینین که به دلیل نابسامانی اماکن گردشگری جرات حضور در تفرجگاه به ویژه سواحل را ندارند را به گوش مسئولین برسانند؟!
با پنجه در پنجه شدن نمی توان این موضوعات را اصلاح کرد چرا که شما به اقتضای شغلی و آموزه های قضایی حکم می دهید و اصحاب رسانه نیز به اقتضای شغلی خود و آموزه های خبری و بر اساس اصول و قواعد خبرنگاری که کتاب های آن مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، خبر از واقعه می دهند، پس باید یکبار هم که شده قانون و رسانه در کنار هم قرار بگیرند تا قانون مطبوعات به درستی برای اصحاب رسانه تفهیم و نقش رسانه نیز به درستی برای مسئولین روشن شود.
با توجه به شرایط پیش آمده انتظار می رود تا فضا به سمتی برود تا در گام دوم انقلاب برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، اصحاب رسانه به بزرگترین ناهی منکر در جامعه تبدیل گردند.

والسلام

???????? به قلم خبرنگار حمیدرضا پایدار


دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد

دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد

دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : دادستان عمومی مرکز استان در پاسخ به دادخواهی اهالی رسانه در حفظ حرمت اصحاب رسانه پاسخ داد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir