امروز جمعه 01 آذر 1398 ساعت 08:16:43

دوربین خبر

کد مطلب : 30669 -تاریخ انتشار : یکشنبه 10 شهریور 1398 -ساعت : 21:03

چاپ به اشتراگ گذاشتن
با تغییر مدیران اتفاقی نخواهد افتاد

انتقاد یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از انتصابات اخیر در ایران خودرو:

با تغییر مدیران اتفاقی نخواهد افتاد

به گزارش دوربین خبر،
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازانتصابات اخیر در بدنه مدیریتی شرکت ایران خودرو، گفت: با تغییر مدیران در این شرکت اتفاقی نخواهد افتاد زیرا اداره آن با مدیریت دولتی هیچ گونه سنخیت و سازگاری با بخش خصوصی و بنگاه اقتصادی ندارد.
فائزه نصرتی_

به گزارش دوربین خبراز ساری، علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تغییرات مدیریتی اخیر در ایران خودرو گفت: این تغییرات نوعا دولتی بوده است در حالیکه ماهیت شرکت ایران خودرو و سایپا عموما خصوصی بوده بنابراین با تغییر مدیران اتفاق خاص در ایران خودرو نخواهد افتاد.
وی افزود: وقتی شرکتی ساختارش به صورت خصوصی و بنگاه اقتصادی است اداره آن با مدیریت دولتی هیچگونه سنخیت و سازگاری ندارد. نوعا در ارتباط با خودرو سازی در ایران نگاه ها ابزاری و سیاسی برای دولت ها بوده است و این موجب شده که گاهی فساد و عدم شفافیت در این دو شرکت اتفاق بیفتد.
حلقه های بسته مدیریتی پیچیده حاکم بر دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر سیاست گذاری جنبه سیاسی باشد و اقتصادی نباشد، طبیعی است که بنگاه اقتصادی موفق نخواهد شد، ادامه داد: اولین نکته دو شرکت بزرگ خودرو سازی در ایران(سایپا و ایران خودرو) این است  که  این دو شرکت خصوصی که دولت در آن دارای سهم 14 و 17درصدی (در ایران خودرو وسایپا) است، حلقه های بسته مدیریتی بسیار پیچیده ای حاکم است که حدود هزار و 700مدیر در این دو شرکت مشغول فعالیت هستند.
یوسف نژاد افزود: صدها زیرمجموعه وابسته که بسیاری از این زیرمجموعه ها حتی با اساسنامه و وظیفه ذاتی دو خودرو ساز هم سنخیت و ارتباطی ندارند ؛حتی برخی هم در امور بازرگانی و تجاری هم فعال هستند و این نشان دهنده این است که آنان از وظیفه ذاتی خود که تامین نیاز بازار به خودروسازی و تلاش برای تامین کیفیت مناسب برای خودرو است، دور شده اند.
پس از 45سال حداقل استانداردها برای مصرف کننده فراهم نشد!
وی، عنوان کرد: در طی بیش از 45سال حمایت دولتی دو خودروسازی، هنوز نتوانسته اند حداقل استاندارد های لازم را برای مصرف کننده را تامین کنند. تمام دولت ها از خودرو سازی با وضع تعرفه های بسیار بالا برای واردات به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت کردند اما خودرو سازها به خاطر ساختار نامناسب سازمانی نتوانستند از این فرصت به دست آمده در جهت رشد، توسعه و پیشرفت شاخص های خودرو استفاده کنند.
مقاومت دولت در مقابل خصوصی سازی واقعی/ با مدیریت دولتی رقابت و شفافیت حذف می شود
یوسف نژاد در ادامه مهم ترین موضوعات مورد انتظار مردم در شاخص های خودرو را در قیمت، مصرف سوخت، کیفیت، خدمات پس از فروش و ایمنی عنوان کرد و افزود: طبیعی است که در این شاخص های پنج گانه تغییراتی در طی این مدت با استفاده از فرصت های ایجاد شده، داشتیم ولی خودرو سازی متاسفانه نتوانست از این موقعیت  در جهت ارتقاء شاخص های خودرو استفاده کند، البته بهانه ی اغلب دو لت ها و سیاست گذاران این بوده که هزاران نفر در این دو بنگاه مشغول فعالیت هستند و بیکار می شوند به خاطر همین در مقابل خصوصی سازی واقعی مقاومت می کنند.
وی، با طرح این سوال که اگر این دو بنگاه خصوصی است با توجه به میزان سهام 14 و 17درصدی دولت ، چرا مدیران دولتی برای این دو شرکت انتخاب می شوند؟! ادامه داد: اگر دولت ناظر بر اجرا و کیفیت خودرو است چطور می تواند هم نظارت بکند و هم تولید و هم از حقوق مصرف کننده دفاع نماید؟!
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آسیب و ضرر  تجمیع تولید و نظارت در یک بنگاه اقتصادی متوجه مصرف کننده می شود، ادامه داد: به همین خاطر هزینه های سنگین پرسنلی با بیش از 1700مدیر  بر روی دوش مردم است و البته از این شرایط خودروسازان خوشحال، مردم و بورس ناراحت هستند و دارایی های غیرمولد در این دو شرکت موجب ضرر و زیان سنگین و هزینه ی زیاد و حاکم شدن مدیریت دولتی بر بخش خصوصی ، کمبود سرمایه در گردش، تعهدات معوق، انباشت خودرو به خاطر  نقص قطعات و همچنین نقض آشکار خصوصی سازی و اصل 44است.
یوسف نژاد، یادآور شد: اینکه سخنگوی دولت در یک نشست مطبوعاتی خبر از عزل مدیر یک بنگاه اقتصادی خصوصی می دهد و حتی جایگزین برای آن تعیین می کند، ناقض اراده ی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: خصوصی سازی باید به معنی واگذاری سهام، مالکیت و مدیریت باشد، اگر این سه واگذاری انجام بگیرد خصوصی سازی به معنی واقعی اتفاق می افتد ولی در حال حاضر دوگانگی در بنگاه اقتصادی دو خودرو سازی ایران و با تحمیل مدیر دولتی و تحمیل تصمیمات دولت( که خودش به تنهایی عزل و نصب کند )و سهام داران عمده ی بیش از 80درصد بخش خصوصی هم چاره ای جز پذیرش نداشته باشد یعنی به ظاهر خصوصی، ولی در اصل دولتی باشد و حتی حیات خلوت برای دولت محسوب شود که این به معنی واقعی به ضرر مصرف کننده و مردم است چرا که مدیریت دولتی در یک چنین شرایطی رقابت و شفافیت را حذف می کند.
یوسف نژاد افزود: من فکر می کنم دولت باید از خودرو سازی دست بردارد؛ اگر به دنبال رشد خودرو سازی در ایران هستیم، اگر حضور مدیران دولتی که نوعا سیاسی بودند، خودداری شود،  نظارت قیمتی دولت بر روی خودرو کاهش تا باعث دلالی در مصرف خودرو نباشیم.
 
وی متذکر شد: تحمیل قیمت توسط دولت باعث رانت، ویژه خواری، فساد، ضرر و زیان ،کاهش سطح استاندارد ، شبه انحصار در فروش و عدم هم خوانی سود سالانه در بیلان، می شود به طوریکه 30هزار میلیارد تومان فروش سالانه که بیش از دو برابر بودجه عمرانی دولت است، حدود 300میلیارد سود در بیلان سالانه نشان داده می شود در حالیکه باید بسیار زیادتر از این در بیلان سالانه شاهد سود و عملکرد مثبت باشیم.
یوسف نژاد ادامه داد: این عملکرد ضعیف بیانگر سرمایه داری دولتی است در حالیکه باید سرمایه داری ملی و مردمی در این دو بنگاه داشته باشیم که متاسفانه دولت در مقابل خصوصی سازی این دو نهاد موثر با گردش پول بسیار زیاد مقاومت می کند و دولت به بنگاه داری و تصدی گری و ساخت رانت دولتی و ایجاد انحصار در این مجموعه می پردازد.
وی ، افزود: مزایای حمایت های دولتی در این باره برای دولت بسیار زیاد است در حالیکه برای مردم منفعت کمی دارد ضمن اینکه اداره یک نهاد خودرو سازی با سوء مدیریت دولتی یک اشتباه استراتژیک در خودرو سازی است و تناقض ساختاری دو شرکت خودرو سازی سایپا و ایران خودرو، با نوعی مدیریت دولتی موجب فساد تشکیلاتی شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خاتمه با طرح این پرسش که آیا مدیری بدون هیچ گونه سابقه بنگاه داری که در راس یک مجموعه بزرگ با گردش مالی زیاد و تاثیرگذار در اقتصاد قرار بگیرد می تواند موفق بشود یا خیر؟! ، بیان داشت: اگر علاقمند هستیم صنعت خودرو سازی در کشور نجات پیدا کند باید قوانین تجاری، صنعتی، قوانین مالیاتی و قوانین حسابرسی، بر آنها حاکم باشد ، انحصار دولتی از بین برود، حقوق مالکیت و حکومت قانون  حاکم بر خودرو سازی شود تا امکان فساد کاهش و رقابت، مالکیت، مشارکت و استقلال خودرو سازی باید به رسمیت شناخته شود.


با تغییر مدیران اتفاقی نخواهد افتاد



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : با تغییر مدیران اتفاقی نخواهد افتاد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir