به گزارش دوربین خبر،با زمین خواری، کوه خواری و تغییرکاربری‌های غیرقانونی، بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت:زمین‌خواری و کوه خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است وبر اساس دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: درکناربرخورد های قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه خواری وتغییر کاربری های غیر قانونی در استان برچیده ‌شود.
عالی ترین مقام قضائی استان گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است ازانجا که پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزین به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است وتدبیربعدی آن است که به محض اطلاع ازهرگونه تصرف غیرمجاز،برای مرتکبین پرونده تشکیل ودرشعب ویژه با سرعت وقاطعیت رسیدگی می شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بابیان اینکه پرونده های مربوطه خارج ازنوبت رسیدگی می شوند به متصرفان اراضی ملی هشدارداد وگفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد ونسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوارکشی واحداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت ومجازات های بازدارنده دراحکام توسط قضات درنظرگرفته می شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری درپایان خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت های کاری آنان قرار گیرد.