امروز شنبه 29 تیر 1398 ساعت 12:43:34

دوربین خبر

کد مطلب : 5613 -تاریخ انتشار : یکشنبه 28 آبان 1396 -ساعت : 18:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بهبود کسب و کار ایرانی با همه الزامات قانونی ناکام مانده است

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی مازندران:

بهبود کسب و کار ایرانی با همه الزامات قانونی ناکام مانده است

به گزارش دوربین خبر،

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به افت رتبه ایران در شاخص بهبود کسب و کار گفت: تحقق هدف‌گذاری‌های حوزه اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و با شعار نمی‌توان مشکلات این حوزه را حل کرد درحالی‌که ما برای اجرای برنامه‌ریزی‌هایی که بهبود محیط کسب‌وکار را نشانه گرفته‌اند، اغلب به شعار بسنده کرده‌ایم.

عبدالله مهاجر، افزود: محیط کسب‌وکار در ایران با مشکلات و معضلات عدیده‌ای روبروست که اتفاقاً قوانین و تمهیدات وضع‌شده برای بهبود این محیط نیز تقریباً بر آنها واقف بوده و دستورالعمل‌هایی برای رفعشان ارائه کرده‌اند اما در عمل می‌بینیم هدف‌گذاری‌های قانونی به سرانجام مطلوب نمی‌رسند.

 او با اشاره به اینکه وجود قوانین دست و پاگیر، یکی از جدی‌ترین مشکلات حوزه کسب‌وکار کشور است، تصریح کرد: دولت به‌عنوان مجری قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار به این مسائل واقف بوده و بر لزوم کاستن از حجم قوانین تأکید می‌کند اما در بدنه دولت چنین گرایشی دیده نمی‌شود و به همین واسطه هنوز تعداد زیادی از قوانین دست و پاگیر باقی مانده‌اند.

رئیس اتاق مازندران معتقد است: در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، وظیفه بخش خصوصی مطالبه‌گری است و اکنون نیز این بخش کار خود را انجام می‌دهد اما باوجوداینکه مشکلات مشخص شده و دولت هم شعار پیگیری آن را سر می‌دهد، باز هم وضعیت تفاوت چندانی ندارد.

مهاجر با بیان اینکه رتبه فعلی ایران در محیط کسب‌وکار، شایسته ایران نیست، افزود: اقتصاد ایران حداقل باید در رتبه 50 جهانی باشد اما تاکنون به دلیل اجرا نشدن قوانین مربوط به این حوزه، در رده‌های پایانی قرار گرفته و عملاً تغییر مطلوب و محسوسی نداشته است.

او با تأکید بر اینکه با گذشت 10 سال از اجرایی شدن اصل 44قانون اساسی هنوز این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است، اظهار کرد: بر اساس این قانون اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و تا زمانی که این قانون به‌طور کامل و درست اجرا نشود، ما نمی‌توانیم جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را به دست بیاوریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه با شعار هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه در پی شعار، همدلی و همکاری هم برای تحقق آن وجود داشته باشد، گفت: ما برای بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند قانون‌گرایی هستیم و دولت باید جاری خالی اجرا قانون را پر کند.

مهاجر در پایان افزود: وظیفه بخش خصوصی، مطالبه گری و شناساندن مشکلات است و امیدواریم در دولت دوازدهم که شعار بهبود وضعیت اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار داده است، شرایط برای بهبود وضعیت مهیا شود.



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : بهبود کسب و کار ایرانی با همه الزامات قانونی ناکام مانده است

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir